از زمان های قدیم سازمانی با نام های متفاوت ولی با یک هدف ایجاد شده است تا بر نحوه خرید و فروش ها و قیمت اجناس نظارت داشته باشد.یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد.
وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).
در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند.
در چند وقت اخیر یکی از دغدغه های مردم گرانی و عدم ثابت ماندن نرخ خرید و فروش اقلام مورد استفاده مردم بود.نظارت بر این موضوع امریست مهم و تاثیر گذار در زندگی مردم.اما مثل همیشه برخی مشکلات هم در ادامه تصمیم گیری ها مشاهده میشود که نیاز به دقت و پرداخت بیشتری دارد.
برای مثال در چند وقت اخیر بازرسانی در سطح شهر از قیمت و نحوه خرید و فروش موجود در بازار بازرسی میکنند.
در وحله اول یکی از مشکلات عدم برخورد مناسب بازرسان با صاحبان مغازه است.در موردی که بنده شاهد آن بودم بازرسی پرسید که چرا تعداد فاکتور کم است فروشنده در جواب گفت که در چند روز اخیر فروش آنچنانی نداشته ام.
بازرس جمله بعدی را اینطور بر زبان می آورد که:پس ببند و برو!(فروشنده:پس چطور خرج خانواده را در بیاورم؟!)
مورد دومی که مورد درخواست بارسان است قیمت زدن بر روی اجناس است:اما با تغییرات قیمت فروشنده باید تمام وقت خود را در روز صرف قیمت نویسی بر روی اجناس کند(از زبان خود فروشندگان)
پیشنهاد:
یکی از راه حل هایی که به نظر میرسد اینست که بازرسان نرخ خرید و فروش اقلام مورد نیاز روزانه مردم جامعه (مانند:برنج و روغن و سبزی و حبوبات و پوشاک و..)را در یک برگه و یا نشریه به چاپ و اطلاع رسانی کنند تا مردم در هنگام خرید از قیمت و جنسی که خواهند خرید مطلع باشند و در هنگام تخلف فروشنده بر او متذکر شوند و در صورت عدم توجه وی اینبار خود مردم تعزیرات حکومتی را با خبر سازند.
در اینصورت خود مردم بازرس بازار خواهند بود و حتما از کسی خرید خواهند کرد که قیمتش قیمت واقعی جنس باشد و شخص گرانفروش برای حفظ بازار خود هم که شده قیمتش را با بازار هماهنگ خواهد کرد.
مشکل دیگر ما مردم اینست که هنگام خرید قیمتی از فروشنده نمیپرسیم و فقط هنگام خروج از فروشگاه قیمت را پرسیده و حساب میکنیم که این کار از لحاظ عرفی هم پسندیده نیست.برای مثال قیمت همین لوبیای تولید شده در شهرستان خودمان در تهران از قیمت 4700 تومان به 3700 تومان میرسد اما در شهر خودمان همان قیمت 4700 تومان ثابت مانده و تغییر نمیکند!حتی کسی هم اعتراض نمیکند که چرا قیمت کمتر نمیشود؟
