
خبرگزاري فارس: نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برنامهريزي برخي عوامل پشت پرده براي صاف كردن جاده ورود مرغ به كشور، اين اقدام را ضربه مهلك به توليدكنندگان داخلي دانست.

سيدمحمدرضا حاجياصغري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در تبريز با انتقاد از برنامهريزي برخي عوامل پشت پرده براي صاف كردن جاده ورود مرغ به كشور افزود: مرغداران و دامداران كشور با هزاران مشكلاتي كه در راه توليد محصولات خود دارند در بسياري از ايام سال به دليل پايين بودن قيمت محصول در بازار ضرر و زيان پرداخت ميكنند.
وي اضافه كرد: اما خدا نكند كه چند صباحي توليد مرغداران و دامداران به خصوص مرغ به قيمت واقعي خود در بازار عرضه شود آنگاه مشاهده ميكنيم كه چه جنجالي سر اين موضوع در جرايد و رسانهها به پا ميكنند و همه بسيج ميشوند تا قيمت مرغ شكسته شود.
حاجياصغري اظهار داشت: اين نوع نگاه به بخش كشاورزي به خصوص دامداري و مرغداري ظلم است و گويا كسي از مشكلات عديده آنان خبر ندارد.
وي تصريح كرد: بنابراين بايد به اين عزيزان زحمتكش حق داد كه از مسئولان دلخور باشند و آنها را نسبت به وضعيت و مشكلات خود بياعتنا بدانند.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با انتقاد از ارائه دادن شخصيت روستايي، كشاورز و دامدار در نمايشهاي تلويزيوني و تئاتر در قالب شخصيت ساده لوح، رنجور با توان مالي ناچيز، اين نگرش را ناشي از نداشتن شناخت كافي از جايگاه اين بخش در توليد ناخالص ملي و ايجاد اشتغال دانست.
وي تصريح كرد: فرآيند تمديد وامهاي كشاورزي با شعارهاي داده شده مطابقت ندارد و برخي از كشاورزان حوزه انتخابيه خود را در رفت و آمدهاي طولاني مدت گاه شش ماهه ديدهام كه با مراجعه به بانكها ،دفتر نمايندگان مجلس و مديران شهرستان به دنبال تمديد وامهاي خود هستند.
حاجياصغري افزود: 200 پرونده در زمينه احداث استخر و تجهيزات نوينآبياري در حال حاضر كارشناسي شده و آماده هستند تا وام بانكي بگيرند و تا امروز كه مدتهاي زيادي از آن ميگذرد در نوبتدهي شعبات بانك كشاورزي معطل ماندهاند.
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي گفت: عدم پوششهاي حمايتي و رضايتبخش نبودن وضعيت سازمانهاي حمايتي و مالي همچنين بيمه و وضعيت بازنشستگي از ديگر مشكلات كشاورزان است كه بايد در مورد آنها هر چه زودتر چارهانديشي كرد.
وي افزود: با اين سرعتي كه در روند توسعه روستايي و تحقق تامين اجتماعي و بيمه بازنشستگي روستائيان و عشاير وجود دارد، آيا ميتوان به تحقق اهداف چشمانداز سند 20 ساله اميدوار بود.
حاجياصغري اظهار داشت: براساس اهداف و برنامههاي توسعه كشور كه عموما بر حمايت توليد محصولات داخل تاكيد دارد و موضوع خودكفايي را در آنجا مكررا مورد اشاره قرار ميدهد، ما شاهديم كه باغداران، مرغداران و كشاورزان توان توليد و تامين مصارف مورد نياز داخل كشور را دارند.
وي افزود: كشاورزان و مرغداران ميتوانند در سايه حمايتهاي قانوني كه از اين توليد كنندگان صورت ميگيرد در عرصه واردات، صادرات و بازارهاي خارجي فعاليتهايي را داشته باشند.