سال هاست در سازمانهای دولتی کشور پدیده ای پس از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده می شود که نشان دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن به مثابه پاک کردن صورت مساله است.
طبیعی است که سازمانها و ادارات دولتی پس از ممنوعیت استخدام برنامه های توسعه ای خود را متوقف نکردند بلکه تنها نتیجه این امر استفاده از همان نیروهایی است که بنا بر قاعده نیاز سازمان جذب می شوند که در قالبی کاملا ظالمانه است.
این نیروها در قالبی که به آن حجمی،شرکتی و یا پیمانکاری گفته می شود توسط یک شرکت پیمانکار استخدام می شوند که انجام بخشی از وظایف سازمان را بصورت پیمانکاری بر عهده می گیرد.
واقعا بر نیروهای پیمانکاری چه می گذرد؟!
این نیروها در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می کنند. دقیقا در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی بهره از مزایای سازمانی و دقیقا در عین تبعیض در کنار آنان هستند البته با این تفاوت که معمولا کارمندان رسمی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم ترین کارهای خود را به این نیروها واگذار می کنند که ایشان نیز ناچار از هر گونه حق انتخاب و اظهار نظر هستند!!!
حجم کار این نیروها سه برابر کارمندان رسمی و میزان دریافتی یک سوم!!!
امید جمع کثیر این نیروها و خانواده هایشان به اقدام قاطع و ظلم ستیز مجلس انقلابی و دولت مردمی است تا با یک عزم جهادی و عدالت محورانه دوران ظلم و اجحاف بر این قشر زحمت کش و قدرشناس را به پایان رسانند.
