"اهداف ی کدامیک ؟ خصوصی سازی " یا " شرکت خصوصی "

این دو در بسیاری از موارد اهداف متناقضی با هم دارند. مثلا یکی از اهداف اصل 44 رفع فقر و بیکاری از جامعه است ولی هدف بخش خصوصی رسیدن به سود از طریق کاهش هزینه ها است و یکی از راههای کاهش هزینه از طریق تعدیل نیرو میسر است که بر عکس هدف قبلی است. به نظر میرسد بعضی از شهروندان محترم در تفکیک این دو مفهوم دچار اشتباه میشوند و حتی بعضی فکر میکنند تحقق اهداف شرکتهای خصوصی منجر به تحقق اهداف خصوصی سازی خواهد شد . سوال این است  در ارتباط با فروش مجتمع فولاد میانه ، کدامیک از اینها به صلاح میانه است ؟

از اهداف خصوصی سازی شرکتهای دولتی این است که وضعیت مالی مردم از هر طبقه ای بهتر شود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند شاید بسیاری از شرکتهای خصوصی شده بتوانند پس از واگذاری ، بهره وری و کارایی خودشان را بالا ببرند ولی معلوم نیست بتوانند برای جامعه یا طبقات مشخصی از جامعه که آسیب پذیر و ضعیف می باشند، بهبودی ایجاد نماید .آنان تحقق این هدف را وابسته به نوع روش های خصوصی سازی دانسته اند . در بسیاری از موارد در سایر کشورهای جهان، هنگامی بهبودی حاصل شده است که فرآیند خصوصی سازی همزمان با آزادسازی و استفاده از ابزارهایی که «رقابت» را تشویق می کرد، همراه گردیده است. توجه اقتصاددانان به این موضوع نیست که آیا کشورها باید خصوصی سازی کنند یا نه؟ بلکه این است که چگونه می توان خصوصی سازی را بهتر انجام داد؟ در واقع نکته کلیدی این است که تغییر «مالکیت» نمی تواند دلیلی برای ایجاد  مزایا و منافع پس از خصوصی سازی برای جامعه باشد هر چند شاید خود شرکت بتواند بهره وری و سود خودش را بالا ببرد. آنان به تجربه دریافته اند ، اگر افزایش بازده و سود شرکتهای واگذار شده، سبب افزایش هزینه مصرف کنندگان شود ، وضع کشور بدتر خواهد شد. اقتصاددانان این موضوع را «تجزیه و تحلیل رفاه» می نامند. از نظر آنان بهبود وضعیت جامعه وقتی محقق میشود که اهداف خرد زیر امکانپذیر گردد :

1.  مصرف کنندگان از قیمت های پایین تر بهره مند شوند.
2. کارگران برای دستیابی به انگیزه بالا برای افزایش بهره وری ، به دستمزدهای بالاتر و مشاغل بهتر برسند.
3. افراد و کارکنانی که به دلیل تجدید ساختار اقتصاد ، مشاغل خود را از دست میدهند سنوات خود را دریافت نموده و امکان جذب مجدد در بازار کار برایشان میسر باشد .
4.  مالکین جدید به ثروت  بیشتر دست یابند.
5. دولت ها بالاترین قیمت ها را از فروش شرکتها به دست آورند تا از اتهام واگذاری ثروت های ملی در ازای هیچ ، مبرا شوند.

این موارد توسط قانون گذاران در روشهای اجرایی سیاستهای اصل 44 لحاظ شده است . تحقق اهداف بخش خصوصی(افزایش بهره وری و کارایی خود شرکت) همان است که در بند 4 ذکر شده است . تحقق رفاه اجتماعی در بندهای 1و2و3 دیده میشود .

مسلما باید قبول کرد که عدم تحقق هر یک از موارد فوق رسیدن به اهداف بزرگ خصوصی سازی را مختل خواهد کرد. به نظر اینجانب حتی اگر بخش خصوصی بتواند کارایی و بهره وری مجتمع فولاد میانه را بالا ببرد ولی به علت اینکه بندهای دیگر اجرا نشده است لذا این نوع خصوصی ساز به نفع کشور و میانه نخواهد بود. بند 1 به این دلیل مختل است که بازار رقابتی نیست و انحصارگران و خود دولت با آن بازی میکنند. بند 2 مختل خواهد شد چرا که همه در انتظار حذف افراد با حقوق چند میلیونی هستند و بخش خصوصی به این نوع تفکر زیاد اهمیت نمیدهد. بند 3 که کلا نادیده گرفته شده است و منجر به افت شدید انگیزه شده است. بند 4 هم که همه میدانند.

نتیجه : به احتمال بسیار ضعیف بخش خصوصی خواهد توانست بهره وری فولاد را بالا ببرد هر چند تحقیقات این ادعا را رد میکند ، اما به دلیل عدم اجرای صحیح فرآیند خصوصی سازی نخواهد توانست توسعه میانه و بهبود وضعیت مالی طبقات مختلف جامعه را به ارمغان بیاورد .